پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کم توجهی به سه گانه انتصابات- برنامه محوری- نظارت در ایران، کشور را تا مرز فاجعه جلو برده و نظام بروکراسی و اداری را تا سر حد ابتذال ، کاهش جایگاه داده است. فساد در چنین شرایطی، رشد نموده و دلالی و واسطه گری برای خود ادعاها دارد. دکتر محمدحسن شجاعی فرد با انتقاد از وضعیت مبتلا به صنعت خودرو معتقد است که خودرو سازی در صورتی از موشک سازی پیشی می گیرد که فرد ناتوان در اداره تعویض روغنی را ،نگذاریم مدیرعامل خودرو سازی . از فسادها و بدکارکردی ها در واردات صد هزار خودروی چینی برای تاکسیرانی می گوید.

محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم، بر این باور است که در صورت آزادسازی واردات خودرو، نرخ دلار تا ۸۰ هزار تومان بالا می‌رود. باید خدمت این برادر عزیز عنوان کرد که آزادسازی واردات قیمت خودرو را بالا نمی‌برد (دولت و مجلس اگر در این خصوص دغدغه داشت، می‌توانست واردات را مشروط به تامین ارز از منبع و منشا خارج از کشور می‌کرد). آنچه که باعث بالا رفتن احتمالی قیمت دلار از برج ۹ سال ۱۴۰۲ می‌شود، طمع به رفع کسری بودجه ۱۴۰۲ از طریق افزایش نرخ ارز است. آدرس نانوایی را درست بده اخوی. بسیاری از تحلیل گر‌های اقتصادی، شما‌ها را در جیب کوچک می‌گذارند. گذشت دوران یکه گویی و یکه شنوی عزیز بزرگوار. یک چیز‌هایی شنیده‌ای و یک چیز‌هایی گفته اند، تو باور نکن بلامیسر (واژه گیلکی به معنای درد و بلای شما بر سر ما).

اینکه صرفا با نگاهی سیاست زده، کلیه ساحت‌ها و ارکان یک کشور را تحت تاثیر هیجانات سیاسی و امنیتی قرار دهیم و با قوره سیاست سردی کنیم و با کشمش آن گرمی، می‌شود وضعیتی شبیه به اقدام به تحریم خودرو‌های فرانسوی توسط وزارت صمت. از آقای وزیر باید پرسید که با توجه به دسته گل چین در عربستان، چرا خودروی چینی را تحریم نکردند؟

وزارت صمت «خدمات پس از فروش» توسط وارد‌کنندگان را به عنوان یکی از الزامات مهم در آیین‌نامه واردات خودرو قرار داده است. هر چند این الزام در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود در آیین‌نامه‌های مختلف به وارد‌کنندگان گوشزد می‌شد، با این حال آزادسازی واردات توسط نمایندگی‌های غیررسمی یا گری‌مارکت‌ها در کنار رسمی‌ها، نشان داد که وزارت صمت خود چندان به این امر پایبند نیست. با این تفاسیر، ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم الزام به ارائه خدمات پس از فروش را جدی گرفته؛ این در شرایطی است که برخی وارد‌کنندگان در گام اول مذاکرات برای ارائه «خدمات پس از فروش» محصولات وارداتی موردنظر خود را با شرکت‌های خارجی آغاز کرده‌اند. در این زمینه همچنین خبر می‌رسد که برخی از وارد‌کنندگان به سراغ شرکت‌های چینی رفته‌اند.